بخش عمده‌ای از اعتراضات زنان ایرانی پاسخ به خشونت و نقد ستمی است که بر آنها روا داشته شده است. خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران نه تنها توسط حاکمیت منع نشده بلکه در اکثر مواقع نادیده گرفته شده و حتی با قوانین ضد زن نو تشدید و ترویج داده شده است. لایحه منع خشونت علیه زنان بیش از شش سال پیش مطرح و به قوه قضائیه ارسال شد. این لایحه که دارای ۹۲ ماده بود و بعدها به ۵۱ ماده تقلیل یافت، از ابتدا مورد مخالفت بسیاری قرار گرفت و تا امروز به دولت فرستاده نشده است. ظاهرا این لایحه با مشکلاتی از جانب نهادهای گوناگون و مراجع دینی مواجه است.
مخالفت این نهادها و مراجع حاکی از نادیده گرفتن خشونت مبتنی بر جنسیت و حقوق شهروندانی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمام حقوق تازه بدست آمده خود را از دست دادند، حقوقی که حتی مسئولین اصلاح طلب نیز که با وعده‌های اصلاح قوانین و تدوین برنامه‌های ارتقای حقوق زنان و کودکان روی کار آمدند، هرگز نتوانستند در راستای تحقق آنها قدم بردارند و سرنوشت پرابهام لایحه منع خشونت علیه زنان بخوبی گویای این واقعیت است.
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ در وین به منظور «به رسمیت شناختن جهانی حق زنان برای داشتن زندگی خالی از خشونت» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. «مجمع عمومی سازمان ملل متحد هرگونه عمل خشونت‌آمیز که بر پایه جنسیت بوده و بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشود را در چارچوب خشونت علیه زنان تعریف کرده، چه این خشونت در جامعه و چه در حوزه‌ی شخصی صورت گرفته باشد». گرچه دولت ایران موظف به اجرای این اعلامیه و مبارزه با انواع خشونت علیه زنان است اما خشونت علیه زنان ایران نه تنها کمرنگ نشده بلکه حاکمیت نقش بسیار موثری در اشاعه فرهنگ تبعیض و افزایش خشونت و حتی نهادینه شدن آن ایفا کرده است.
زنان ایرانی تبعیض و خشونت جنسیتی سیستماتیک را به عنوان شهروندان درجه دو در ایران تحمل می‌کنند و تحت قوانین شریعت و سنت‌های گرفتار تاریکی جهل، از حقوق بنیادی خود به‌عنوان انسان محرومند. در تمام نقاط شهری و روستایی ایران، زنان و دختران از نابرابری‌های اجتماعی از جمله عدم دسترسی برابر به شغل مناسب، عدم اختیار در انتخاب لباس و پوشش مورد نظر خود، ازدواج اجباری در شهرهای سنتی و مناطق روستایی، آزار جنسی کلامی و جسمی و عدم امنیت در ساعات شبانه روز رنج می‌برند. موارد ذکر شده تنها چند نمونه از اشکال مختلف خشونت علیه زنان است و گاه سیاست‌های مردسالارانه نیز ابزاری جهت شکل‌گیری خشونت علیه زنان ایرانی شده است. برای نمونه می‌توان به استثمار جنسی دختران، آزار و اذیت سیاسی، زندان، جریمه و شلاق زدن زنان و لحاظ جرایمی برای نافرمانی‌های سیاسی و اجتماعی نظیر ظاهرشدن آنها در ملاء عام بدون پوشاندن کامل مو و بدن (به عبارتی دیگر، زن ایده آل اسلامی)، تفکیک جنسیتی، مجازات نامتناسب و خشونت علیه زنان در سیستم قضایی، سرکوب فعالان حقوق زنان، انکار فرصت‌های سیاسی و اقتصادی زنان و حمایت قانونی از مردان در قانون خانواده و ارث اشاره نمود.
گزارش‌های مختلف حاکی بر این است که برخی از مقامات مرد در قوه قضائیه نظیر دکتر ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه نگران آسیب‌های احتمالی که این لایحه با آن مواجه است، هستند. او در یکی از مصاحبه‌های خود گفته است: «آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه‌ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به‌عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد».
اما انتقاد از این لایحه تنها از سوی مردان در قدرت نیست و سیاستمداران زن نیز نقش بسیار مهمی در سنگ اندازی در مسیر تحقق حقوق و همچنین ممانعت از خشونت علیه زنان ایرانی ایفا می‌کنند. یکی از معترضین این لایحه فعال اصولگرا، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، زهرا آیت‌اللهی است که در یادداشتی برای روزنامه کیهان نوشته بود: «این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که به گفته او مدیریت خانواده است». او در همان یادداشت به اینکه «لایحه منع خشونت علیه زنان مبتنی بر دفاع بی حد و مرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد»، اشاره نمود.
در سطح جهانی، زنان نیز در جرم انگاری و اتهام زنی به زنان دیگر و خشونت علیه آنها نقش اصلی را برعهده گرفته‌اند و به خدمت حکومت‌های تمامیت خواه و دیکتاتوری‌ها گماشته شده‌اند (موضوعی که متاسفانه هنوز هم دلهره آور است). اظهارات حیرت انگیز خانم آیت‌اللهی یادآور تبانی زنان سفید پوست در سوءاستفاده جنسی مردانشان از زنان بومی استرالیا است. ظاهرا خانم آیت‌اللهی که همچنین به عنوان مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی به کار و فعالیت مشغول است و آقای خدائیان هر دو از دلواپسان مردان متجاوز و خشن هستند و دل‌نگران از اینکه مبادا این لایحه قوانین و جرایم جدیدی بوجود آورد که متجاوزان‌شان مجازات شوند. عملکرد سیاستمداران زن و مرد در ایران که موجب افزایش خشونت علیه زنان شده است بدین معناست که رفتارهای خشونت آمیز(سیاسی و فرهنگی) در حال تبدیل شدن به رفتاری طبیعی هستند و به‌عنوان ابزاری کلیدی برای بقای قدرت سیاسی، در دستان حاکمیت قرار گرفته شده است.
